الأخبار

مصر والاقتصاد الدولي في ظل كوفيد-19: الفرص والتحديات

نظم مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية لقاء بعنوان "مصر والاقتصاد الدولي في ظل كوفيد-19: الفرص والتحديات"، لايف على فيسبوك، مع د. شهير زكي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد، ورئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

ناقش د. زكي تأثير التطورات العالمية الأخيرة، بين انتشار فيروس كورونا المستحدث وانخفاض أسعار البترول والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على الاقتصاد المصري، وما تقدمه من تحديات وفرص لزيادة انخراطه في سلاسل القيمة المضافة، وبالتالي تشجيع الصادرات وزيادة التشغيل.

ورأى زكي أن التغيرات العالمية أدت إلى تغيير ملحوظ في هيكل وأسواق الصادرات والواردات في الدول الصاعدة. ويُعد تطور سلاسل القيمة المضافة العالمية، "وهو مفهوم قائم على تدويل عملية الإنتاج السلعي والخدمي وفق صيغة تقسيم العمل الدولي بين مجموعة من الدول"، وفقًا لزكي، أحد أهم هذه التطورات.

وبما أن التجارة العالمية تتأثر، تاريخيًا، بالأزمات والتطورات الاقتصادية، بحسب زكي، مثل أزمة البترول في السبعينات والأزمة المالية العالمية في 2008، تشير توقعات منظمة التجارة العالمية إلى انخفاض شديد في حركة التجارة خلال عام 2020، يفوق انخفاض أزمة 2008، الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على الصادرات المصرية وبالتالي الاقتصاد المصري، خاصةً مع الانخفاض التاريخي في أسعار البترول، الذي يمثل ربع صادرات مصر.

ولفت إلى أن من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري هو رفع الكثير من الدول الجمارك عن الواردات من المستلزمات الطبية والدوائية، ما قد يتيح لمصر زيادة صادراتها. إلا أنه أضاف أن من أهم التحديات أمام توسع مصر فى التصدير هو عدم مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة في كثير من الأسواق العالمية، ومنها الاتحاد الأوروبي، أكبر شركاء مصر التجاريين، والكثير من الدول الآسيوية. 

وأضاف زكي أن من التحديات أمام زيادة إسهام مصر في التجارة العالمية هو تراجع مؤشراتها فيما يتعلق بمناخ الأعمال وإجراءات الاستثمار، بما يقلل جاذبيتها كبيئة استثمارية لرجال الأعمال والمنتجين، بالمقارنة بدول أخرى في المنطقة، مثل الأردن والمغرب وتونس.

وأوصى زكي بدعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، المُنتجة للسلع القابلة للتصدير، مثل الغزل والنسيج والمنتجات الغذائية، لزيادة الصادرات بشكل عام. وقال إن "الشركات المتوسطة والصغيرة تساهم بما لا يزيد عن 6% من الصادرات المصرية، بسبب عدم انخراطها في منظومة متكاملة للإنتاج، ما يتسبب في خروجها سريعًا من السوق والحد من إمكانية زيادة الصادرات."

كما أشار إلى أن تحفيز إنتاج الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد أحد سبل الحماية الاجتماعية، عن طريق توفير الحماية للعاملين غير الرسميين أو تعزيز الصناعات التي تعتمد على تشغيل الإناث، مثل الغزل والنسيج، ودعم تشغيلهن وتحسين أوضاعهن في سوق العمل.

يمكنكم مشاهدة اللقاء بالكامل هنا، والاطلاع على العرض الذي قدمه د. زكي هنا.