تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية 2019
يتناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي. ويتناول التقرير في أحد الفصول تطورات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية والمخاطر المحتملة حيث تضمن تحليلاً لأداء كل من: قطاع شركات التأمين والأسواق المالية العربية وقطاع مؤسسات التمويل الأصغر وشركات التمويل الجماعي وشركات التمويل الأخرى، إضافة إلى قطاع شركات الصرافة. خلص التقرير إلى أن القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية على الرغم من صغر حجمه مقارنةً مع القطاع المصرفي، متين ومستقر. وأكد التقرير في هذا الصدد، على أهمية تنظيم كافة مؤسسات القطاع وخصوصاً شركات التمويل وتوفير تعريف واضح له وتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات عنه، وذلك للوقوف على مخاطره وتحدياته بشكل دقيق. كما دعا التقرير إلى متابعة جهود تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية، بالنظر لصغر مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في تمويل الإقتصادات العربية.
كما استعرض التقرير تداعيات التقنيات المالية الحديثة والعملات الرقمية للبنوك المركزية على الاستقرار المالي في الدول العربية، حيث خلص إلى أن التقنيات المالية الحديثة والعملات الرقمية لا تشكل في الوقت الحالي مخاطر تُذكر على الاستقرار المالي في الدول العربية، إلا أن التطورات المتسارعة والمتزايدة في هذا المجال تستدعي قيام السلطات الرسمية المعنية بمواصلة إجراء الدراسات والأبحاث حولها والتنبيه لأي مخاطر قد تنشأ عن استخدامها.
أخيراً، بيّن التقرير تجارب الدول العربية في تطوير مؤشرات الاستقرار المالي والتي تُعتبر بمثابة نظام إنذار مبكر يقلل من احتمالية حدوث الأزمات، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها، لذا فإن هنالك اهتمام متزايد من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بموضوع تطوير وإعداد مؤشر للإستقرار المالي، إدراكاً منها بأهمية تقييم المخاطر النظامية أولاً بأول، وبالتالي تقييم حالة النظام المالي بشكل عام، حيث قامت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتطوير وإعداد مؤشر للإستقرار المالي. بيّنت قيم مؤشرات الاستقرار المالي في الدول العربية، عدم وجود أي مخاطر نظامية في الوقت الحالي تؤثرعلى الاستقرار المالي.
