تخضع المؤسسات المالية للقوانين واللوائح التي تراقب استقرار النظام المالي، وتحمي العملاء، وتمنع الاحتيال وغسل الأموال، وتضمن الإفصاح بشكل سليم عن تكاليف المنتجات وشروطها. ويتولى واضعو السياسات في كل بلد مسؤولية صياغة هذه القوانين واللوائح وسنها، وضمان وجود الإشراف المناسب لضمان الامتثال لها.

وفيما عدا هذه الوظائف الأساسية، ثمة توافق متزايد في الآراء بين واضعي السياسات على أن الاستبعاد المالي من شأنه أن يعوق التنمية الاقتصادية ويسهم في انعدام الاستقرار المالي والسياسي.

وبناء عليه، يتزايد النظر إلى الشمول المالي باعتباره عنصرا جوهرياً من أجل الاستقرار المالي وسلامة الاقتصاد، وتبرز الحكومات الشمول المالي كإحدى الأولويات الوطنية. ويعمل واضعو السياسات على تعزيز القوانين واللوائح المالية، وكذلك قدراتهم على مراقبة المؤسسات المالية والإشراف عليها، في الوقت الذي يشجعون فيه كذلك على التنسيق والابتكار من أجل تحقيق المزيد من الشمول المالي. 

بحث/تقرير

تهتم الدراسىة بالوقوف على عدد من الأمور المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية سواءً فيما يتعلق بمحددات هيكل السوق، أو سلوك السوق المصرفية المتمثل في قرارات التسعير، أو غيرها من المحددات الأخرى وتأثيراتها على مستوى الشمول المالي، بالاستناد إلى نتائج استبيان أجراه صندوق النقد العربي لرصد مجموعة من البيانات المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية خلال الفترة (2010-2019).

دليل

مبادئ إرشادية عامة من صندوق النقد العربي حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي من أجل دعم الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية.

بحث/تقرير

تقدم الدراسة بعض التوصيات الاساسية حول الخيارات من السياسات للسلطات الاشرافية من جهة وكذلك على مستوى المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع والمتعاملين في السوق، بما في ذلك تطوير منصات الدفع عبر الهاتف المحمول بالإضافة إلى عملة رقمية عربية، بما يخدم دعم جهود وبرامج الشمول المالي في المنطقة العربية.

الأخبار والفعاليات

تمت المساهمة بالأخبار والفعاليات حول هذا الموضوع من قبل أعضاء مجتمع الشمول المالي.