رسم خريطة لإبتكارات التكنولوجيا المالية في العالم العربي
كيف يبدو مشهد التكنولوجيا المالية في العالم العربي؟ من أجل زيادة فهمنا للتكنولوجيا المالية في منطقة يسكنها حوالي 140 مليون من البالغين المحرومين من الخدمات المالية وتضم 13 مليون شركة تفتقر إلى التمويل، أجرت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) مراجعة مكتبية متعمقة و150 مقابلة حتى الآن مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف البلدان، سواء كانت شركات ناشئة أو جهات مُقدمة للخدمات المالية، أو جهات تنظيمية، أو حاضنات ومسرعات لأنشطة الأعمال، أو مستثمرين. وفي حين أن هذا البحث لا يزال مستمرا، فيما يلي بعض النتائج الأولية التي تشير إلى أن التكنولوجيا المالية تمهد الطريق لمزيد من الإقبال على الخدمات المالية في المستقبل.
أين يجري تطوير إبتكارات التكنولوجيا المالية في العالم العربي؟
حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، قمنا برصد أكثر من 330 حلا من حلول التكنولوجيا المالية في 22 بلدا بالعالم العربي، ومازلنا نبحث عن المزيد. وعلى الرغم من أننا رصدنا حلول التكنولوجيا المالية في جميع بلدان المنطقة فعليا، فإن 75% منها تتركز في عدد قليل من البلدان. وتتصدر دول الخليج بلدان المنطقة، حيث تتبنى الإمارات العربية المتحدة أكثر من 60 حلا من هذه الحلول. وتأتي بعدها بلدان شمال أفريقيا، بقيادة المغرب وتونس ومصر، إلى جانب بلاد الشام، بقيادة الأردن ولبنان.
وتجري سيجاب أبحاثا إضافية في كل من هذه الأسواق لفهم حواجز السوق وفرص تعميم الخدمات المالية بشكل أفضل. وتعتبر البحرين أسرع مراكز التكنولوجيا المالية نموا، ويرجع ذلك جزئيا إلى مختبرها التنظيمي النشط وتشريعاتها الأخيرة بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة التي تتيح لطرف ثالث الحصول على المعلومات المالية للعملاء أو مباشرة المدفوعات نيابة عنهم.
حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، استطاعت سيجاب رصد أكثر من 330 من حلول التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم العربي، ومازل البحث مستمرا. بالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، تم رصد حلول أيضا في الصومال (1.3%)، واليمن (1%)، وليبيا (1%)، وسلطنة عمان (0.7%)، وجيبوتي (0.7%)، وسوريا (0.3%)، والجزائر (0.3%)، وفلسطين (0.3%)
من هم مبتكرو التكنولوجيا المالية؟
تأتي معظم الحلول من مقدمي خدمات مستقلين. وبين أكثر من 20 حلا من حلول التكنولوجيا المالية تصل إلى السوق كل عام منذ 2013، تقدم شركات جديدة نسبيًا الكثير من هذه الحلول. ولا يزال البعض بحاجة إلى تمويل مبكر، بينما يبحث آخرون بالفعل عن استثمارات كبيرة. ووفقًا لأحدث تقرير لعرب نت عن وضع الاستثمار الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضاعف عدد ومتوسط قيمة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا بين عامي 2013 و2018. ويؤكد أحدث تقارير منصة MAGNiTT وسوق أبوظبي العالمي عن مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التكنولوجيا المالية هي الصناعة الأكثر نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة؛ حيث حصلت على 237 مليون دولار و181 صفقة في الفترة من 2015 إلى 2019. واستحوذت التكنولوجيا المالية على 17% من الصفقات في النصف الأول من عام 2019.
نمو سنوي في عدد الشركات بمعدل 26% من 2006 إلى 2018
290 فقط من حلول التكنولوجيا المالية التي رصدها مسح سيجاب حتى الآن لديها تاريخ محدد للتأسيس.
ما هي حلول التكنولوجيا المالية التي تصل إلى الأسواق؟
تمشيا مع الاتجاهات العالمية، تتعلق حلول التكنولوجيا المالية في العالم العربي أساسا بالمدفوعات، سواء كانت مخزنة القيمة أم لا. وتشكل شركات المدفوعات ما يقرب من 40% من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتمثل التحويلات الدولية أقل من 1%. وتمثل حلول البرمجيات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لمقدمي الخدمات المالية ثاني أكبر مجموعة، وتتكون عادة من حلول مثل تخطيط موارد المؤسسة، أو إدارة علاقات العملاء أو الدردشة الآلية (chatbots). وتشكل حلول تكنولوجيا الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا التنظيمية المجموعة الثالثة من المنتجات. وتظل حلول تكنولوجيا التأمين نادرة، على الرغم من أن 99% من السكان لا يحصلون على التأمين.
من هي الفئات التي تستهدفها شركات التكنولوجيا المالية في العالم العربي؟
في منطقة يعتبر الحصول فيها على خدمات مالية غير متاح للجميع، ليس من المستغرب أن يستهدف ما يزيد قليلا عن نصف الحلول الناشئة السوق ككل، سواء أفراد أو شركات، دون مزيد من التمييز أو التركيز على قطاع بعينه. ونظرا لأن العقبات التنظيمية لا تزال تمثل الشاغل الرئيسي في العديد من البلدان، فقد انتهى المطاف بعدد من الشركات التي تقدم خدماتها مباشرة إلى المستهلكين (B2C) إلى التحول إلى نموذج الشركات التي تعمل مع شركات أخرى مباشرة (B2B)، أو نموذج شركات تعمل مع شركات تقدم الخدمة إلى المستهلكين (B2B2C).
كم من بين شركات التكنولوجيا المالية الجديدة من المرجح أن يستمر؟
يصعب حساب معدلات الاستمرار أو البقاء في النشاط لا سيما بالنظر إلى مدى صعوبة بدء أو إغلاق نشاط تجاري في المنطقة. بلغت درجة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي 58 من إجمالي 100 درجة، أي أقل بكثير من المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78 من إجمالي 100 درجة. وتشير النتائج الأولية من بحث سيجاب إلى أن معدل استمرار شركات التكنولوجيا المالية أفضل مقارنة بمتوسط الشركات الناشئة في المنطقة وخارجها. ويتسق هذا مع معدل البقاء الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير ومضة وبيفورت لعام 2017 حول التكنولوجيا المالية في المنطقة والبالغ 63%.
هل حلول التكنولوجيا المالية مفيدة للشمول المالي؟
في ظل صدارة حلول المدفوعات وهيمنة حسابات المعاملات على عروض الشركات التي تقدم خدماتها مباشرة إلى المستهلكين، فإن الحلول التي حددناها حتى الآن تمهد الطريق للإقبال على الخدمات المالية الرسمية في المستقبل. وتتطلب معظمها استخدام هاتف ذكي أو الاتصال بشبكة الإنترنت، مما قد يمثل مشكلة للمستهلكين أصحاب الدخل المنخفض على المدى القصير. مع ذلك، يجب أن يكون مقدمو الخدمة قادرين على خدمة السوق الواسعة في الأجل المتوسط نظرًا للانتشار الكبير والمتزايد للهواتف الذكية. وتتوقع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) بالفعل أن تتم 74% من جميع الاتصالات في المنطقة من الهواتف الذكية بحلول عام 2025.
ولا يزال هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه كي تتحول هذه الاتجاهات الناشئة إلى مكاسب كبيرة وملموسة في العالم العربي. فيجب تعزيز الحوار مع الهيئات التنظيمية، كما أن إنشاء مختبرات تنظيمية أو مراكز للتكنولوجيا المالية في عدد من البلدان يعد علامة مشجعة في هذا الصدد. ربما تكون المهمة الأكثر أهمية في المستقبل هي توسيع نطاق العمليات الحالية للشركات التي تقدم خدماتها للمستهلكين مباشرة (B2C)، وإقامة شراكات لمؤسسات التكنولوجيا المالية التي تركز على تقدم حلولا للشركات (B2B). وتسعى سيجاب في المرحلة القادمة إلى استكمال هذا البحث بهدف تحديد أفضل الشركات أداءً وبناء الجسور بين مجتمع الشمول المالي ونطاق التكنولوجيا المالية الحيوي في المنطقة العربية.