تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مركز رصد التشرّد الداخلي إلى أن 30.7 مليون شخص تشرّدوا في عام 2020 على المستوى العالمي بسبب الكوارث الطبيعية.

تبدو الرؤية الإقتصادية الكلية شديدة القتامة ويكتنفها الغموض في ظل التداعيات العميقة على الإقتصاد والتي لا تزال مستمرة بسبب تفشي وباء الكورونا المستجد (COVID-19)، ولا يخلو قطاع أو جزء من المكونات الإقتصادية المختلفة إلاّ عصفت به رياح هذه الشدة وقطاع التمويل الأصغر بالسودان ليس إستثناءاً من هذه المنظمومة. ما هي أبرز الآثار على القطاع وما دور الجهات الفاعلة للتعامل مع الأزمة؟