المنافسة المصرفية والشمول المالي في الدول العربية

تهتم الدراسىة بالوقوف على عدد من الأمور المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية سواءً فيما يتعلق بمحددات هيكل السوق، أو سلوك السوق المصرفية المتمثل في قرارات التسعير، أو غيرها من المحددات الأخرى وتأثيراتها على مستوى الشمول المالي، بالاستناد إلى نتائج استبيان أجراه صندوق النقد العربي لرصد مجموعة من البيانات المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية خلال الفترة (2010-2019).

أوضحت الدراسة تباين الدلائل المتضمنة في الإسهامات الاقتصادية السابقة حول دور المنافسة المصرفية في دعم الشمول المالي. ففي حين وجدت بعض الدراسات علاقة طردية بين المنافسة المصرفية والشمول المالي، أشارت دراسات أخرى إلى أن ارتفاع حدة المنافسة قد لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مستويات الشمول المالي، بل قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية مع اندفاع المؤسسات المالية إلى الإقراض عالي المخاطر. في المقابل، وفي مواجهة هذين التيارين ترى مجموعة أخرى من الدراسات أهمية عدد آخر من العوامل التي يتحدد بناءً عليها طبيعة العلاقة ما بين المنافسة المصرفية والشمول المالي ومن بينها على سبيل المثال مستوى تقدم البنية التحتية المالية، والتطور المالي، ومدى توفر المعلومات الائتمانية، والتثقيف المالي، ومدى تطور بيئات الأعمال.

في ضوء ما سبق، خلصت الدراسة إلى أهم الاستنتاجات التالية:

• تعتبر الأسواق المصرفية في الدول المشمولة في الاستبيان أسواق منافسة احتكارية، كما المعتاد في السوق المصرفية سواءً بالاستناد إلى مؤشرات هيكل السوق، أو مؤشرات سلوك السوق، بما يعني وجود عدد قليل من البنوك تتنافس فيما بينها للفوز بحصة سوقية أكبر.
• ساهمت الإصلاحات التي تم تبنيها في الدول العربية في المزيد من انفتاح القطاع المصرفي وجذبه للعديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتواجد البنوك المتوافقة مع الشريعة جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية، وهو ما ساعد على زيادة مستويات تنويع هيكل القطاع المصرفي.
• سجلت الدول العربية ذات مستويات التنوع الأكبر في هيكل القطاع المصرفي مقاسةً بنسبة التمثيل الأكبر للبنوك الخاصة، والأجنبية، والبنوك المتوافقة مع الشريعة، مستويات أكبر من نفاذ الأفراد والمشروعات إلى التمويل، وجاء على رأسها كل من البحرين والسعودية والكويت.
• سجلت الدول العربية ذات مستويات التركز المصرفي الأقل (درجات المنافسة المصرفية الأعلى) مستويات أكبر للشمول المالي، وجاء على رأسها البحرين، التي سجلت أعلى مستوى للمنافسة المصرفية وأعلى مستوى شمول مالي للأفراد والمشروعات بلغ 82.6 في المائة و25.2 في المائة على التوالي، حسب بيانات استبيان صندوق النقد العربي.
• تعتمد العلاقة ما بين المنافسة المصرفية والشمول المالي على عدد من المحددات، حيث لعب كل من تطور البنية التحتية المصرفية، وتوفر وعمق نظم المعلومات الائتمانية، وتقدم بيئات الأعمال دوراً في تقوية العلاقة ما بين المنافسة المصرفية، والشمول المالي في كل من البحرين والسعودية والكويت ولبنان.